نظّم مجمع اللغة العربية في مكاتبه في حيفا ندوة، عرض فيها نتائج بحثه "المشهد اللغويّ في الحيّز العامّ، اللافتات وتسميات الشوارع"، بالاعتماد على عيّنات من قرى ومدن في المجتمع العربي في إسرائيل. افتتحت الندوة مُديرة المجمع د. أمينة حسن، وتحدّث كُل من رئيس طاقم البحث البروفيسور مصطفى كبها رئيس المجمع، بالإضافة إلى أعضاء الطاقم، د. ميسون إرشيد شحادة والأستاذ حسين منصور والأستاذ حسين كنانة.
شارك في المؤتمر خبراء ومُهتمّون في اللغة العربية، رؤساء مجلس ومندوبون عن مجالس محلية ومندوبون عن جمعيات مُجتمع مدني. بعد ذلك فُتح النقاش وباب المُداخلات بعد انتهاء الكلمات المركزية في الندوة التي تحدث فيها الباحثون عن سيرورة البحث والعقبات التي واجهوها، وأهم النتائج كُلّ من الجانب الذي عالجه.
مما جاء في مُقدّمة كتاب البحث أن وجود مجموعات سكّانية متعدّدة الهويّات القومية والإثنيّة، والتي تتحدّث بلغات مختلفة، يُحوّل مسألة تسمية الشوارع إلى صراع نفوذ وتحكّم بالحيّز العامّ، يلعب فيها كُلّ من لغة اليافطة، وتدريجها بالنسبة للّغة الأخرى، دورًا مهمًا.
وجاء أيضًا: "تتعلق سياسة التسميات بالأيديولوجيّات والمعتدات، كما تتعلّق بالمصالح الشخصيّة، وهذه الحقيقة تجعل مهمّة التسميّة مصحوبة بالصراع والتوتّر".
تطرّق الباحثون في كلماتهم إلى التوتّرات في مسألة اللغة في الحيّز العام، النابعة من عوامل مرتبطة بالهويّة العرقيّة، السياسية، الدينيّة، الجندريّة وغير ذلك من الصراعات.
إذ عرضوا نماذج لمجالس محليّة عربية وقعت في إشكاليات في مسألة التسمية بسبب صراعات داخل البلد، بينما وجدت مجالس محليّة أخرى نفسها في مواجهة مع أجهزة الدولة بسبب أسماء معينة ذات طابع سياسي، لا تتوافق مع رؤية الحزب الحاكِم، وفيما تهرّبت مجالس محلية من هذا كُلُهُ بعدم إقامة لجنة تسميات، والاكتفاء بترقيم الشوارع أرقامًا دونَ معنى، فيما ظهر من بروتوكولات مجالس محليّة أخرى نقاشات تتساءل عن الحاجة أصلا لتسمية الشوارع وأهميّة لجنة التسميات أساسًا!
عرض البحث أيضًا نماذج لأنواع أخرى من الصراعات المتعلّقة باللغة العربية في الحيّز العام، مثل عبرنة أسماء شوارع ومواقع، وأخطاء فادحة في اللافتات، وظُلم وتهميش للغة العربية في المُدُن المختلطة أو عرضها بصورة مشوّهة لغة ومضمونًا أو شكلًا، بمعنى تهميش مكانها أو وضعها بشكل صغير خجول على اللافتة، فيما تطرّق البحث أيضًا إلى مكانة اللغة العربية وطريقة استخدامها في بعض المؤسسات الحكومية.
في نهاية المؤتمر، وبعد بحث النتائج، قدّم المجمع توصياته العامة، وللمجالس محليّة بشكل عام، وحثّها على أخذ دورها الذي يكفلهُ لها القانون، بإعطاء اللغة العربيّة حقها، كون الحيّز العام جُزءًا من تشكيل الهويّة الفردية والجماعية، واللغة العربية هي المُركّب الأساسي في اللغة، التي لا يجوز تجاهلها بأي شكل كان.